الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٧٥

الاجماع المنقول : بالتواتر ، بالآحاد .

والمقياس أن يكون نقل الاجماع نقلا للحجة الشرعية ، ليدخل في

كبرى حجية أخبار الآحاد .

ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الايمان بحجية الاجماع

المنقول .

وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته ، وجل ما قالوه يرجع إلى ما

ذكرناه ، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا .