الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٧٣

الاجماع المحصل ، تعريفه

دفعة واحده قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فان هذا مع امتناعه لا

يفيد العلم بالاجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية

وخوفا على نفسه ( 1 ) ) .

وهذا الاشكال - على فجوات في بعض فقراته وخطابية في أسلوب

عرضه - يكاد لا يكون له مدفع نعرفه إذا أخذنا في مفهوم الاجماع اتفاق

مجتهدي أمة محمد على اختلاف في مذاهبهم وآرائهم أو اتفاق أمة محمد

( صلى الله عليه وآله ) على اختلاف طوائفها كما هو مقتضى أدلة حجيته السمعية التي عرضناها

في البحث السابق .

أما إذا ضيقنا في مفهومه إلى ما يخص مجتهدي مذهب معين أو جماعة يعلم

بدخول الامام في ضمنهم ، فقد يقال بامكانه مع جهد الفحص والقطع بعدم

الاتقاء ، ولا يبعد وقوع ذلك أحيانا .

فالمباني على هذا فيه مختلفة ، والمسألة تتبع المباني في إمكان العلم به وعدمه .

نعم ما يتصل منه بضروريات الدين أو بعض المدركات العقلية التي

يقطع باتفاق العقلاء وتطابقهم عليها بما أنهم عقلاء ، فانكار وقوعه مصادرة

لا تعتمد على أساس .

ولكن الحكم فيها لا يستفاد من الاجماع ولا تتوقف حجيته عليه .

فالحق ان تحصيل الاجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر فيما عدا الضروريات

الدينية أو العقلية .

وأكثر منه تعذرا تحصيل الاجماع من الاجماع السكوتي ، لان السكوت

لا يكون كاشفا عن الموافقة على الحكم واختياره لاحتمال التقية أو الجهل

بالحكم وعدم اعتقاده بضرورة اعلانه أمام الآخرين أو غفلته عنه ، وهكذا

( 1 ) إرشاد الفحول ، ص 72 .