الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٩

حكم منكري حجية الاجماع

حكم منكري حجية الاجماع

بل متى احتمل منه الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته ، ينقل

الحديث إلى نفس ذلك المستند .

ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة باجماع الأمة

لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل

المصرين ، فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوى ،

لا يتضح له وجه وليس عليه دليل ، نعم ما ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي

المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعين الأمة جميعا بل يكفي منها ما

يعتقد فيه بدخول المعصوم .

قال المحقق في المعتبر ، وهو ممن يذهبون إلى أن مناط الحجية هو دخول

المعصوم : ( فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل

في اثنين ، كان قولهما حجة ( 1 ) وقال السيد المرتضى ( إذا كان علة كون

الاجماع حجة كون الامام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام

في أقوالها ، فاجماعها حجة ( 2 ) ) إلى ما هنالك من التصريحات بذلك .

حكم منكري حجية الاجماع :

ومن هذه الأدلة التي عرضناها - وهي قابلة للمناقشة - لا نرى

مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الاجماع كما ذهب إلى ذلك

بعض الأصوليين بدعوى ( ان انكاره متضمن انكار دليل قاطع وهو

يتضمن انكار صدق الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وذلك كفر ( 3 ) ) وما أجمل ما قاله

امام الحرمين ، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم : ( فشا

في لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر ، وهو باطل قطعا ، فان منكر

( 1 ) المعتبر ، ص 6 . ( 2 ) أصول الفقه للمظفر ، ج 3 ص 93 . ( 3 ) أصول الفقه للخضري ، ص 281 .