الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٨

3 - العقل

قولا أو اقرارا بحكم كونه رئيسهم ، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم

على المخالفة .

وهي أدلة لا تتجاوز الحدس وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية

جميعا وبخاصة المتأخرين منهم ( 1 ) ، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها .

بقيت دعوة من يدعي ان الاجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود

دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم ، وهي دعوى لا تنفع

الا من يحصل لديه القطع ، ولا يبعد ان يحصل غالبا مثل ذلك في كثير

من الاحكام الاجماعية ، وبخاصة تلك التي لا تتصل بمنابع العاطفة أو

العقيدة .

ومن هنا يتضح ان هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها ، فبعضها يعطي

الاجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب والسنة وحكم العقل ، أي تجعله

دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة ، كالأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا

وبخاصة حديث ( ما اجتمعت أمتي على ضلال ) لاعطائها فضيلة العصمة

وعدم الخطأ ، فكان لاجتماعها على الحكم خصوصية في بلوغ الواقع ولو من

غير الطرق المعروفة ، كالكتاب والسنة .

وبعضها تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم ، أو عن دليل معتبر من الكتاب

والسنة ، أو القياس على اختلاف في المباني ، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر

الاجماع دليلا مستقلا ، فعده في مقابلها في غير موضعه .

وعلى المبنى الأول ان الاجماع متى قام أخذ به ، ولا يعارضه دليل

سمعي له ظاهر على الخلاف ويستحيل ان يعارض القطعي سندا ، ودلالة منها

- أي الأدلة - لان الشارع لا يتناقض على نفسه ، وعلى المبنى الثاني متى عرف

المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث إليه ، ولا معنى للتعبد به بالخصوص ،

( 1 ) راجع الدراسات ، ص 88 وما بعدها ، وأصول الفقه للشيخ المظفر ، ج 3 ص 92 وما بعدها .