الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٥

3 - العقل

نفوسهم القابلة ، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ، ويحذرهم عن مساقط الهلكة ،

وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب ، وعليه فلو اتفقت

الأمة على خلاف الواقع في حكم من الاحكام ، لزم على الامام المنصوب

حجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم ، فمن عدم الخلاف

نستكشف موافقة رأي الإمام ( عليه السلام ) دائما ، ويستحيل تخلفه ( 1 ) ) .

وهذه القاعدة - لو تمت - فهي إنما تتم على رأي الشيعة فحسب

لاعتقادهم بوجود الإمام المعصوم ، وهو ما نؤمن به - كمقارنين - إذا تم

ما سبق أن انتهينا إليه في مبحث ( سنة أهل البيت ) .

على أن القاعدة لا تتم في نفسها بالنسبة إلى موضع حديثنا ، لان

القاعدة غاية ما تقتضيه أن يصدر تبليغ الأحكام للناس على النحو المتعارف

لا أن يوصلها إلى كل فرد ، وربما يكون الامام قد بلغ ، ولم يصل إلى

هؤلاء المجتهدين لبعض العوامل التي اقتضت الاختفاء .

والمصلحة التي تقتضي اختفاء الامام نفسه ، قد تكون متوفرة في

اختفاء أحد الاحكام ، فلا يلزم إظهاره على كل حال ، على أن ايقاع

الخلاف من شخص مجهول لا يؤثر الأثر المطلوب في بلورة الحكم وإظهاره ،

فما قيمة هذا الخلاف ؟

ثالثها : ما ذكر من أن الاجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين

بحيث لو وصل الينا لكان معتبرا عندنا .

ويرد على هذا الوجه ، أن الدليل إما أن يكون كتابا أو سنة أو

حكم عقل أو قياسا ، ولا يمكن أن يكون إجماعا ، إذ لا معنى لئن

يكون الاجماع على حكم مستندا للاجماع عليه . أما الكتاب فآياته محدودة

وهي بأيدينا ، ومع قيامها لدينا ، لا معنى لالتماس الحجة من الاجماع

( 1 ) دراسات ، ص 88 .