الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٤

3 - العقل

3 - العقل

لا على خصوص هذا الحديث ، وهي ورود لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي

مؤداها والاخذ بظاهره لا يفيد إلا من قال بأن اجماع الأمة حجة ،

أما بقية الأقوال كإجماع المجتهدين أو أهل الحرمين أو الصحابة أو أهل

طائفة ما ، فإن هذه الأدلة لا تصلح لاثباتها . والقول بأن الأمة ليست

هي إلا مجتهديها وأهل الحل والعقد فيها ، فلا عبرة بغيرهم قول لا يعتمد

سوى الخطابة والاستحسان ، وهما لا يصلحان في مقام التمسك بالأدلة

على الحجج الشرعية ، فالخروج على النص فيها لا مبرر له ، وأوضح من

ذلك في الاشكال قصرها على الصحابة أو أهل المدينة ، وهكذا . . .

العقل :

وقد صور دليلهم بصور عدة لعل أهمها ثلاث :

أولاها : ما ذكر من : ( ان الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء

مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم ، يمتنع في

العادة اتفاقهم على الخطأ ( 1 ) ) ، وقد أشكل على هذا الدليل ( بالنقض

بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم ، مع كثرتهم ،

وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر ( 2 ) ) ، وما أكثر ما يقع الاشتباه

في الأمور الحدسية أو البرهانية ، وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني ، ثم

انكشف خطؤه بعد ذلك ، وتاريخ العلماء ملئ بذلك .

ثانيها : ما ذكره الشيخ الطوسي من الاستدلال بقاعدة اللطف ، وقد

قربت هذه القاعدة بتقريب أن الله سبحانه يجب عليه ، من باب اللطف

بالعباد : ( أن لا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه ، بل عليه أن يكمل

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 106 ( رسالة الطوفي ) . ( 2 ) مصادر التشريع ، ص 106 ( رسالة الطوفي ) .