الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٣

2 - السنة

بالأول ، فهو إذن في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علي وهما متواتران ،

وما دون المتواتر ليس بمتواتر ، فهذا الخبر ليس بمتواتر لكنه في غاية

الاستفاضة ، فإن قيل تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته ، فجوابه

من وجوه :

أحدها : لا نسلم تلقيها له بالقبول إذ منكرو الاجماع كالنظام والشيعة ( 1 )

والخوارج والظاهرية - فيما عدا إجماع الصحابة - لو تلقوه بالقبول لما

خالفوه .

الثاني : ان الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج بالاجماع ،

وهو إثبات الشئ بنفسه ( 2 ) ) ، إلى آخر ما ناقش به .

ولكن الظاهر أن هذه المناقشات غير واردة ، لان المراد بتلقي

الأمة له بالقبول ليس كل الأمة بل أغلبيتها ، ولو سلم فربما كان خلاف

الخوارج والظاهرية من جهة الدلالة ، فلا يؤثر في صحة السند ، والاستدلال

بالتلقي له بالقبول ليس استدلالا بالاجماع ليلزم اثبات الشئ بنفسه ،

وإنما هو من عوامل احداث الاطمئنان بصحة صدوره ، وهو أشبه بما

سبق ان ذكرناه من أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب وهنها حتى

إذا كانت صحيحة ، وأخذهم بالرواية الضعيفة يوجب الوثوق بصدورها ،

وقد قلنا هناك أن المدار على حصول الوثوق بالصدور فإن أحدث تلقي

الأمة له بالقبول ذلك كان هو الحجة وإلا فلا .

تبقى مناقشة واحدة وهي واردة على جملة ما ذكر من الأدلة السمعية

( 1 ) عد الطوفي الشيعة من جملة منكري الاجماع لا يعرف له وجه إذا أريد بهم الاثني عشرية لأنهم من القائلين نوعا بحجيته ، ولعل سر الاشتباه في النسبة ما اطلع عليه من انكارهم الاجماع في يوم السقيفة ، ولكن مناقشتهم له هنا من وجهة صغروية لعدم انعقاده بمخالفة جماعة كبيرة من كبار الصحابة أمثال بني هاشم ، وأبي ذر ، وعمار ، وغيرهم . ( 2 ) رسالة الطوفي ، ص 105 .