الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٦٠

أدلة الحجية : 1 - الكتاب

والاجتهاد فيها فلا ( 1 ) ) .

الآية الثالثة : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ( 2 ) ) وقد قربت دلالتها بما نقله الشيخ الطوسي

في تقريبها ، يقول في العدة : ( قالوا وصف الله تعالى الأمة بأنها خير الأمة ،

وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فلا يجوز ان يقع منها خطأ لان

ذلك يخرجها من كونها خيارا ، ويخرجها من كونها آمرة بالمعروف وناهية

عن المنكر إلى أن تكون آمرة بالمنكر وناهية عن المعروف ، ولا ملجأ

من ذلك إلا بالامتناع من وقوع شئ من القبايح من جهتهم ( 3 ) )

وقد سبق الحديث عن هذه الآية في مبحث ( سنة الصحابة ) وذكرنا

هناك عدم دلالتها على أكثر من التفضيل النسبي وهو لا يستدعي العصمة وعدم

الوقوع في الخطأ ، على أنا لا نعرف وجها للملازمة التي ذكروها هنا في

تقريب دلالة الآية بين عدم جواز وقوع الخطأ منهم وبين ما علل به من

لزوم خروجها عن كونها خيارا ، لان الخيار يخطأون وان كانوا معذورين

كما هو الشأن في غير المعصومين من العدول ، فإثبات العصمة للأمة بهذه

الآية لا يتضح له وجه .

الآية الرابعة : قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ( 4 ) )

بتقريب ان الاجماع حبل الله فيجب الاعتصام به ولا يجوز التفرق عنه .

وتمام دلالة الآية موقوف على أن يكون الاجماع مصداقا لهذا المفهوم

والآية لا تتكفل باثبات ذلك لأنها لا تثبت موضوعها بداهة .

( 1 ) الطوفي في رسالته السابقة ، ص 103 . ( 2 ) آل عمران / 110 . ( 3 ) عدة الأصول ، ص 242 . ( 4 ) آل عمران / 103 .