الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٥٩

أدلة الحجية : 1 - الكتاب

ما أجمعوا عليه من الاحكام نجعل ما اتبعه من الحكم غير المجمع عليه

واليا عليه يوم القيمة ، وأي معنى لمثل هذا النوع من الكلام .

والظاهر أن مضمون الآية : أن من يشاقق الرسول ويخالف المؤمنين

في اتباعه ، ويتبع غيره من رؤساء الأديان والنحل الأخرى ، نوله ما

تولى ، أي أننا نربط مصيره يوم القيمة بمصير من تولاه ، فيكون مساقها

أشبه بمساق الآية الأخرى ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ( 1 ) ) ، وحينئذ

تكون أجنبية عن مفاد جعل الحجية للاجماع .

وأظن أننا بهذا المقدار ، نكتفي عن مناقشة المراد من كلمة : غير

والألف واللام في المؤمنين ، وغير ذلك مما ذكروه في مناقشة هذه الآية

وأكثرها غير تام ( 2 ) .

الثانية : قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على

الناس ( 3 ) ) ، بتقريب : ( ان الوسط هو العدل والخيار والعدل والخيار لا يصدر

عنه إلا الحق ، والاجماع صادر عن هذه الأمة ، العدول الخيار فليكن حقا ( 4 ) )

وهذه الدلالة لو تمت للآية ، فهي لا تزيد على أكثر من اثبات العدالة لهم

لا العصمة ، والذي ينفع في المقام إنما هو اثبات العصمة لهم لا العدالة ،

ليتم حكايتها عن الحكم الواقعي .

إذ العدل لا يمتنع صدور غير الحق منه ولو فرض فإنما ( يلزم صدور

الحق منه بطريق الظاهر فيما طريقه الصدق والكذب ، وهو نقل الاخبار

وأداء الشهادات ، أما فيما طريقه الخطأ والصواب في استخراج الاحكام

( 1 ) الاسراء / 71 . ( 2 ) راجع الطوفي في مناقشاته لها ، ص 100 وما بعدها من رسالته المنشورة في مصادر التشريع الاسلامي ، والشيخ الطوسي في العدة ، ص 234 وما بعدها . ( 3 ) البقرة / 143 . ( 4 ) الطوفي في رسالته السابقة ، ص 103 .