الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٥٨

أدلة الحجية : 1 - الكتاب

بقوله : ( ان الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ،

واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال : ( نوله ما تولى ونصله

جهنم ) ، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما مثل مشاقة

الرسول ، لأنه لو لم يكن محرما لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الذي

هو مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإنه لا يحسن الجمع بين حلال

وحرام في الوعيد ، وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع

سبيلهم إذ لا واسطة بينهما ، ويلزم من اتباع سبيلهم أن يكون الاجماع

حجة لان سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد ( 1 ) ) .

ويرد على هذا التقريب :

أ - إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء ، اشتراكهما في علة

التحريم ولازمه ان اتباع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة للرسول لا

يدل على الحرمة فلا يتم المطلوب ، وقد استظهر الغزالي ما يقرب من

هذا المعنى من مساق الآية ، وبعد لذلك دلالتها على الاجماع ، يقول :

( والظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل

المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه ، نوله ما تولى فكأنه

لم يكتف بترك المشاقة ، حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته

والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى ، وهذا هو الظاهر السابق إلى

الفهم ( 2 ) ) .

ب - وفي عقيدتي أن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الاجماع منها

لما فيها من كلمة ( نوله ما تولى ) إذ لا معنى للقول : بأن من يتبع غير

( 1 ) سلم الوصول ، ص 272 ، والظاهر أن هذا التقريب لصاحب نهاية السول وإن لم يقومه كما يوحي إرجاعه في الهامش إليه . ( 2 ) أصول الفقه للخضري ، ص 279 نقلا عنه .