الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٥٧

أدلة الحجية : 1 - الكتاب

على وفق الاجماع ، فهو من باب تعدد الأدلة على الحكم الواحد كبعض

الأدلة السمعية والعقلية ، ولكن بعضها الآخر يبدو منه اعتبار المستند

باعتبار حكايته عن رأي المعصوم ، ومن استعراضها والتماس وجه الحق

فيها تبدو نتائج ما ننتهي إليه .

الخلاف في حجيته :

( ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم ،

إلى أن الاجماع حجة ، وحكي عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن

مبشر أنهم قالوا : الاجماع ليس بحجة ، واختلف من قال إنه حجة ،

فمنهم من قال إنه حجة من جهة العقل وهم الشذاذ ، وذهب الجمهور

الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل ( 1 ) ) .

أدلة الحجية :

وقد استدلوا على الحجية بالأدلة الثلاثة ، وأقصوا الاجماع عن الاستدلال

به على حجيته لانتهائه إلى الدور .

الكتاب :

وأهم أدلتهم من الكتاب هذه الآيات :

الأولى : قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت

مصيرا ( 2 ) ) ، وقد قرب دلالتها على مذهب الجمهور صاحب سلم الوصول

( 1 ) عدة الأصول ، ص 232 . ( 2 ) النساء / 115 .