الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٥٠

4 - رتبة السنة من الكتاب

فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما

قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومثل ذلك عن ابن عباس وهو كثير في

كلام السلف والعلماء وهو الوجه في تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب ( 1 ) )

وهذا الدليل صالح للدلالة على المبنى الأول في التقدم الرتبي ، أي مع

قيامه لا ينظر إلى السنة ، ولا تعتبر دليلا .

وهذا المذهب من أغرب المذاهب إذ كيف يعقل الاستغناء بالكتاب

عن السنة ومنها بيانه وشروحه وشروط أحكامه وأدلتها ، فهل يكتفي

ابن مسعود أو عمر أو ابن عباس ، لو صح عنهم ذلك ، بالرجوع إلى

الكتاب والاكتفاء به في حكم واحد من الاحكام فضلا عن جميع ما ورد

فيه منها ، وهم يعلمون من طريقة الكتاب في البيان هي الاتكال على

القرائن المنفصلة ، والسنة هي الكفيلة ببيانها ، وكيف يسوغ لهم العمل

بظواهره مع هذا الاحتمال ؟

على أن هذه الأقوال لا تصلح للاستدلال بها لأنها لا تمثل أكثر من

رأى أصحابها لو أرادوا ظواهرها ، وهو بعيد وهم ليسوا بمعصومين

ليجب علينا التعبد بها

نعم في اقرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ ما يصلح للاستدلال ، باعتبار ان

الاقرار من السنة ، فالاستدلال بها استدلال بالسنة ، إلا أن الكلام في

صحة رواية معاذ ، وسيأتي في مبحث القياس إثبات أنها من الموضوعات .

فالحق ان السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبته ، بل

هما واحد من حيث انتسابهما إلى المشرع الأول وهو الله عز وجل ، ولا

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 237 .