الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٩

4 - رتبة السنة من الكتاب

المعارضة ، وكلاهما حجة كما هو الفرض .

والمعارضة لا تتعقل بين الكتاب والسنة بما هي قول أو فعل أو

تقرير ، لاستحالة تناقض الشارع على نفسه ، وإنما تمكن في الاخبار

الحاكية لها ، وعليها يقتضي أن تحرر المسألة في تقدم الكتاب على أخبار

الآحاد لا على السنة .

وقد سبق أن أيدنا دعوى من يذهب إلى طرح الاخبار ، إذا خالفت

الكتاب ولم يمكن الجمع بينها وبينه لنفس هذا الدليل وللاخبار الآمرة

بطرح ما يخالف الكتاب .

ثانيها : قولهم : ( إن السنة ، إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك ،

فإن كانت بيانا فالبيان تال للمبين في الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط

المبين سقوط البيان لا العكس ، وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم وإن لم

يكن بيانا فلا يعتبر إلا بعد ألا يوجد في الكتاب ، وذلك دليل على

تقدم اعتبار الكتاب ( 1 ) ) ، وهذا الدليل يصلح للاستدلال به على التقديم

من حيث الشرف والأولوية ، لا من حيث الاقتصار على الكتاب ، مع

وجوده لعدم إمكان الاستغناء عن البيان بحال ، وما دامت السنة بيانا

للكتاب فهي متممة للاستدلال به ، بل كلاهما يكونان دليلا واحدا

لبداهة أن ما يحتاج إلى البيان لا ينهض بالدليلية إلا به ، ولكن اعتبار

التقدم في الرتبة على أساس التفاضل في المكانة ، لا معنى لادراجه في

مباحث الأصول والتماس الأدلة له لعدم إعطائه أية ثمرة عملية في مجالات

الاستنباط .

ثالثها : ( ما دل على ذلك من الاخبار كحديث معاذ وأثر عمر ، اللذين

تقدم ذكرهما ، ومثله عن ابن مسعود : ( من عرض له منكم قضاء

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 237 .