الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٨

4 - رتبة السنة من الكتاب

4 - رتبة السنة من الكتاب :

من الكلمات المألوفة على السنة كثير من الأصوليين ان رتبة السنة

متأخرة عن رتبة الكتاب في الاعتبار .

وهو كلام لا أعرف له مدلولا يمكن الاطمئنان إليه لاضطراب في تحديد

معنى الرتبة هنا ، فالذي يظهر من بعض أقوالهم ان مرادهم بها ان تقدم

الكتاب على السنة من قبيل تقدم الحاكم على المحكوم ، أي مع وجود دليل

من الكتاب لا ينظر إلى السنة ولا تلتمس كدليل ، وهي أشبه بما ذكرنا

من التقدم الرتبي لأدلة الامارات على الأصول ولكن بعضها الآخر يبدو

منه ان المراد منها هو السبق الرتبي من حيث الشرف والأهمية ، ووجودها

أقرب إلى الوجود الظلي بالنسبة للكتاب ، وفي ثالث من الأقوال ان الكتاب

يقدم عليها عند التعارض فسبقه الرتبي من حيث أرجحيته في هذا

الباب .

ومن أدلتهم على هذا السبق الرتبي تتضح وجهات النظر ، وان كان

قد جمع بعض المتأخرين بين هذه الأدلة وكأنها مساقة لمبنى واحد ، في

تفسيرها لا لمباني متعددة .

وأول هذه الأدلة قولهم : ( ان الكتاب مقطوع والسنة مظنونة ،

والقطع فيها انما يصح على الجملة لا على التفصيل بخلاف الكتاب ، فإنه

مقطوع به على الجملة والتفصيل والمقطوع به مقدم على المظنون ، ولعله لا

يوجد من متواترها القولي شئ ( 1 ) ) .

وهذا الدليل يصلح للقول الثالث أي تقديم الكتاب على السنة عند

المعارضة لا مطلقا ، إذ لا معنى لرفع اليد عن المظنون بالمقطوع مع عدم

( 1 ) أصول الفقه ، ص 237 للخضري .