الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٧

3 - نسخ الكتاب بالسنة

وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بين المسلمين فلا تحتاج إلى

إطالة حديث ، والظاهر أن النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن

السنة على خلاف في قلة وكثرة الاحكام التي يدعى لها النسخ ، وقد استعرض

أستاذنا الخوئي في كتابه ( البيان ) كل ما قيل عن الآيات المنسوخة وحاكمه بجهد

ولم يجد فيها ما يصلح أن يكون منسوخا الا أقل القليل .

والخلاف الذي وقع انما هو في امكان نسخ الاحكام - المقطوعة أسانيدها

كالاحكام الكتابية والمتواترة من السنة - بأخبار الآحاد ، وأكثرية المسلمين

على المنع وربما ادعي عليه الاجماع ، وأهم ما لديهم من الشبه هي شبهة

ان الظني لا يقاوم القطعي فيبطله ، وهي شبهة عرفت قيمتها في الحديث

عن التخصيص لعدم المعارضة بينهما ، لان الدليل الناسخ لا يزيد على كونه

شارحا للمراد من الدليل المنسوخ ، وقرينة على عدم إرادة الظهور وحاله

حال التخصيص ، على أن الخبر وان كان ظنيا في طريقة ، إلا أنه مقطوع

الحجية للأدلة السابقة ومع الغض وافتراض المعارضة فإنها في الحقيقة قائمة

بين ظنين لا بين قطعي وظني ، أي بين ظنية الدلالة في مقطوع السند

وظنية الطريق .

ولعل منشأ الاجماع المدعى أو اتفاق الأكثرية ، انما هو في وضع حد لما

يمكن ان يقع من التسامح في دعوى النسخ وإبطال الاحكام لمجرد ورود

خبر ما ، وهو عمل في موضعه وربما استدعته صيانة الشريعة عن عبث

المتلاعبين بأحكام الله والوقوف دون تصرفاتهم ، وعلى الأخص وان في

الدخلاء على الاسلام من تمثل بصورة القديسين ليتسنى له هدم الاسلام

وتقويض قواعده .