الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٥

3 - نسخ الكتاب بالسنة

عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه ، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا ،

والذي يظهر من إقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث

بخبره الذي انفرد بنقله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعدم

الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد .

ودعوى الخضري ( 1 ) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى

درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما صح نقله في هذا الباب

من انفراد الخليفة بنقله ( 2 ) .

وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد بأخبار الآحاد لمطلقات

الكتاب ، والحديث فيهما واحد .

وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض - ما طرأ - على آية ( وأحل

لكم ما وراء ذلكم ) ، ونظائرها من الآيات - من التخصيصات المأثورة

بأخبار الآحاد ، والمقرة من قبل الصحابة ، كما أنا لم نعد بحاجة إلى

مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه .

3 - نسخ الكتاب بالسنة :

ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه - رفع الحكم في مقام

الاثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع

ملاكه ، وهو لا يتأتى إلا في الاحكام التي تؤدي بصيغ العموم ، أو كل

ما يدل عليه - ولو بمعونة القرائن - من حيث التعميم لجميع الأزمنة .

وارتفاع الاحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا

اصطلاحا ، وقد أحاله فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل

( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 . ( 2 ) راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره .