الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٤

2 - تخصيص الكتاب بها وعدمه

الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض من الشارع ، وحيث إن الكتاب

مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة ، فلا بد أن يكون الكذب منسوبا إلى

الخبر ويتعين لذلك طرحه .

وبهذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصومين في اعتبار

ما خالف كتاب الله زخرفا ، أو يرمى به عرض الجدار ، وجعل

الكتاب مقياسا لصحة الخبر عند المعارضة في الاحكام التي تعرض لها

الكتاب .

واتهام الزنادقة بوضع هذا الاخبار - كما ورد على لسان الأصوليين -

منشؤه عدم إدراك معنى الحديث .

نعم قد يقال إن النسخ يقتضي أحيانا مصادمة الحديث الناسخ للكتاب ،

فكيف يجعل الكتاب مقياسا لصحته ، وهذا الاشكال صحيح لو كانت

هذه الأحاديث واردة في غير أبواب التعادل المستدعي لتعارض الاخبار ،

والتعارض لا يكون إلا في أخبار الآحاد ، وسيأتي أن النسخ لا يكون

بخبر الواحد إجماعا على أن النسخ - لولا الاجماع على عدم وقوعه بخبر

الآحاد - لأمكن القول به هنا أيضا ، لحكومة الدليل الناسخ على

الدليل المنسوخ ، ولا تصادم بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم فلا تصدق

المخالفة مع عدم التصادم ، وسيأتي إيضاح ذلك عما قليل .

أما الدليل الثاني - أعني رأي الخليفة عمر - فإن أريد من الاستدلال

به أنه سنة واجبة الاتباع أخذا بما ذهب إليه الشاطبي ، فقد عرفت ما

فيه في مبحث سنة الصحابة ، وإن أريد الاستدلال به بما أنه ( مذهب

الصحابي ) واجتهاده ، فسيأتي ما فيه ، وأنه لا يصلح أن يكون حجة

إلا عليه وعلى مقلديه لا على المجتهدين ، كما هو التحقيق ، على أن الذي

يبدو من الرواية المذكورة تشكيك الخليفة في قيمة روايتها وهو أجنبي