الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٤٢

2 - تخصيص الكتاب بها وعدمه

وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء .

ج - تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات

أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه ، وتحريم الجمع بين

نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا بإذنهما ، وكتحريم لبس

الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن القيم : ( والسنة مع القرآن ثلاثة

أوجه : أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن

والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني أن تكون

بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث أن تكون موجبة لحكم

سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ( 1 ) ) .

2 - تخصيص الكتاب بها وعدمه :

ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من

تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد

من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا -

إرسال المسلمات - إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة ، ولكن موضع

الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه الجمهور ان ( خبر

الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر ( 2 ) ) وفصل الحنفية بين أن يكون

العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص

ظنيا ، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني ( 3 ) ، وذهب

البعض إلى المنع مطلقا .

وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى أن الخبر الواحد لا

( 1 ) سلم الوصول ، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين ، ج 2 ص 232 . ( 2 - 3 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 .