الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٣٥

دلالة الترك

دلالة الترك

والظاهر أن الآمدي ، وابن الحاجب ، والخضري من المتأخرين ، ممن

تبنوا هذا الرأي الذي انتهى إليه المحققون من الشيعة ، يقول الخضري :

( ومختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولا وهو الظاهر ، لان المتيقن

من صدور الفعل منه اباحته فلا يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل ) .

( وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب ، والمتيقن من الطلب

الندب ، فلا يثبت ما زاد عنه ) .

( أما ادعاء ان الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته حكما شرعيا فوق

الإباحة ، فهو قول بلا دليل ، وكل ما ذكروه من أدلتهم إنما يتجه إذا

علمت صفة الفعل ، وفرض المسألة انها مجهولة ( 1 ) ) .

إلا أن الذي يؤخذ على الخضري عدم تقييده الإباحة بكونها بالمعنى العام

مما يوهم إرادة الإباحة الاصطلاحية ، أي تساوي الطرفين ، وهي لا معين لها

أيضا ، كما أن تعبيره بعد ذلك أن المتيقن من الطلب الندب ، لا يخلو من

من مسامحة أيضا ، لان الندب نوع من أنواع الطلب في مقابل الوجوب وله

فصله الخاص ، فتعيينه بالذات يحتاج إلى معين لان نسبة الطلب إليهما نسبة

واحدة ما دام معتبرا من قبيل الجنس لهما .

نعم لو كان هو مرتبة من الوجوب لأمكن ان يقال بالقدر المتيقن

بالنسبة له ، ولكنه ليس كذلك بداهة ، بل هو نوع في مقابله له

حدوده الخاصة فلا معنى لاعتباره قدرا متيقنا له .

دلالة الترك :

ولا يستفاد منها أكثر من عدم الوجوب ، أما تعيين الحرمة أو

( 1 ) أصول الفقه ، ص 233 .