الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٣٤

دلالة الفعل

والذي عليه من نعرف من محققي الشيعة عدم دلالته على أكثر من

الإباحة بالمعنى العام لا الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة باستثناء ما

كان قريبا منه ، لان التقرب يصلح للقرينية على رجحان ما أتى به ،

ولا يعين نوعه من وجوب أو استحباب إذ لا معنى للتقرب بالمكروه

أو المباح .

وعمدة ما يصلح للدليلية لهم هو كون الفعل مجملا بنفسه لا لسان له

ليتعبد بمقتضى ما يدل عليه لسانه ، وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن

المعصوم لا يرتكب الذنب ، فمجرد صدور الفعل منه ، يدل على أن ما

أتى به ليس بمحرم عليه وإنما هو مباح بالمعنى الأعم للإباحة ، وأوامر

الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في جميع الأحكام إلا ما كان من

مختصاته ، فهو إذن مباح لنا أيضا ، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يصدر

منه إلا ما كان راجحا ، فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توفر

العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان مباحا بالأصل إلى مستحب

بالعنوان الثانوي - وإن كان مما يقتضيها مقام النبوة - إلا أن أدلة

العصمة لا تلزم بها أصلا .

واستدلال بعضهم على الوجوب علينا بأوامر الاقتداء - الدالة على لزوم

متابعته صلى الله عليه وآله في كل ما يفعله حتى المباحات حيث تتحول مباحاته إلى

واجبات في حقنا بحكم لزوم المتابعة - لا يخلو من غرابة لان أوامر

الاقتداء لا تقتضي أكثر من الاتيان بالأفعال على الوجه الذي أتى به ،

فإذا افترضناها مباحة أو مستحبة ، فتحويلها إلى الوجوب في حقنا ينافي

طبيعة الاقتداء والالتزام بما التزم به الرسول صلى الله عليه وآله لان معنى اقتدائنا به

في المباحات ، هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هو مخير بينهما ،

فاضفاء صفة الوجوب عليها ، ينهي بنا إلى الخلف طبعا .