الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٣١

السنة كلها تشريع

فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لا يعبر عن حكم ، لا

يتضح له وجه .

كما أن ما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربه هو الآخر

معبر عن حكمه ، وحكمه هنا جواز التعبير عنه - وإن أخطأ الواقع لو

صح جواز خطئه في الموضوعات ، ولنا التأسي به في الاخبار عن تجاربنا

وخبراتنا في حدود ما نعلم منها ، وحتى قوله - لو صح عنه - :

أنتم أعلم بشؤون دنياكم ، فهو إمضاء لهم على جواز إعمال تجاربهم

وخبراتهم الخاصة ، فهو لا يخرج عن الدلالة على التشريع .

نعم ما كان من مختصات النبي صلى الله عليه وآله كالزواج بأكثر من أربع ،

أو ما كان من أفعاله الطبيعية غير الإرادية ، فهو لا يعبر عن حكم عام .

والخلاصة ان تقييد السنة بما صدر عنه على وجه التشريع كما صنع

غير واحد في غير موضعه ، لان كل ما يصدر عنه من أفعاله الإرادية

فهو تشريع عام عدا مختصاته الخاصة ، اللهم إلا أن يريدوا به الايضاح

لا الاحتراز وهو بعيد عن مساق كلامهم .

أقصاه ان بعض أفعاله تختلف عن البعض الآخر من حيث دلالتها على

الحكم بعنوانه الأولي أو العنوان الثانوي ، ودلالتها أحيانا على جواز

العمل بالحكم الظاهري ، وهكذا . . .

( 2 )

كيفيات الاستفادة منها :

وما دمنا قد علمنا أن السنة هي القول والفعل والتقرير ، فلا بد من

التحدث عن مدى دلالة كل منها .