الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٣٠

السنة كلها تشريع

للظروف الخاصة من غير أن يكون هناك دخل للوحي الإلهي ولا للنبوة

والرسالة .

( 3 ) ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله تعالى ، بصفته رسولا

يجب الاقتداء به والعمل بما سنه من الاحكام مثل تحليل شئ أو تحريمه

، والامر بفعل أو النهي عنه ، وكبيان العبادات ، وتنظيم المعاملات ،

والحكم بين الناس .

فهذا القسم الأخير تشريع عام يجب على كل مكلف العمل به .

والأحاديث الواردة في هذا القسم تسمى بأحاديث الاحكام .

وبالجملة فإن أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته إنما تكون دليلا من

الأدلة ، ومصدرا من المصادر التشريعية التي تستمد منها الأحكام الشرعية

ذا صدرت منه بمقتضى رسالته لسن القوانين وتشريع الاحكام أو بيانها ( 1 ) ) .

ولكن هذه التفرقة بين أقسام ما يصدر عنه من قول أو فعل أو

تقرير ، لا تخلو من غرابة إذا علمنا أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في

الشريعة الاسلامية كما هو مقتضى شموليتها ، ولا يفرق في ذلك بين ما

تقتضيه طبيعته البشرية كالأكل والشرب وغيره ، إذا كان صادرا منه عن

إرادة ، وبين غيره من تجارب .

وإذا تم ما سبق أن عرضناه من أدلة العصمة له ، فإن كل ما يصدر

عنه بطبيعة الحال يكون موافقا لاحكام الشريعة ومعبرا عنها ، وما دام

الأكل والنوم والشرب من أفعاله الإرادية ، فهي محكومة حتما بأحد

الاحكام ، فأصل الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام ، وأكله لنوع معين

يدل على جوازه ، كما أن تركه لأنواع أخرى يدل على جواز الترك لها ،

( 1 ) سلم الوصول ، ص 262 وما بعدها .