الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٢٩

السنة كلها تشريع

السنة كلها تشريع

( 1 )

السنة كلها تشريع :

والحديث حول كيفيات الاستفادة منها يدعونا ان نمهد له بالحديث عن

تشخيص نفس السنة التي تقع موقع التشريع ، فهي وإن اتفقوا على

تعريفها بقول المعصوم وفعله وتقريره إلا أنهم قيدوا حجيتها بما أحرز

أنها واردة مورد التشريع ، ولذا قسموها إلى أقسام ، يقول في سلم

الوصول - وهو كلام جار نظيره على السنة الكثير - : ( ليس كل ما

روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، من أقواله وأفعاله وتقريراته

تشريعا يطالب به المكلفون ، لان الرسول بشر كسائر الناس اصطفاه

الله رسولا لهداية الناس وإرشادهم ، قال تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم

يوحى إلي ( 1 ) ) فما صدر منه ينتظم الأقسام الآتية :

( 1 ) ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية كالأكل ، والشرب ، والنوم ،

وما إلى ذلك من الأمور التي مرجعها طبيعة الانسان وحاجته .

( 2 ) ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة وفي الأمور

الدنيوية ، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة ، وذلك

مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية ، وما

إلى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال ومراعاة

الظروف .

وهذان القسمان ليسا تشريعا ، لان مرجع القسم الأول الطبيعة والحاجة

البشرية ، ومرد القسم الثاني الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي

( 1 ) الكهف / 110 .