الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٢٤

3 - حجية مطلق الظن بالسنة والمناقشة فيها

الاستدلال بالقياس على حجيتها

3 - حجية مطلق الظن بالسنة والمناقشة فيها

ثالثها - القياس :

وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجيته

هو حصول الظن بمدلوله ، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية ، بل هي

فيها أقوى منها في خبر الآحاد .

وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو

الظن الحاصل منه .

ولكن سبق لنا ان استعرضنا جل أدلة أخبار الآحاد ، فلم نجد

فيها ما يشير إلى هذه العلة ، وهي اعتبار الظن ، لذلك عممنا حجيته

إلى ما لم يفد الظن منه ، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ إليه ، فأركان

القياس إذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الاخذ به .

وعلى هذا ، فالشهرة الفتوائية لا مستند لها ليؤخذ بها ، فهي ليست

بحجة كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء .

( 3 )

حجية مطلق الظن بالسنة :

ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان من أي سبب كان ، إذا

كان متعلقا بحكم شرعي يظن أنه ثبت بالسنة .

وقد استدل له بأدلة كلها عقلية ، وليس فيها ما ينهض بالدليلية ،

وجل أدلته مما ترجع إلى ما يسمى بدليل ( الانسداد الكبير ) وقد

عرضناه وناقشناه في مبحث القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره

من مصاديق ما يحصل به الظن ، والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه