الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٢٣

الأدلة على حجية الشهرة من السنة

الأدلة على حجية الشهرة من السنة

أدلتهم من السنة :

وهي كثيرة ، وقد وردت رواياتها في باب تعارض الخبرين كمرفوعة

زرارة ، قال : ( قلت : جعلت فداك ! يأتي عنكما الخبران ، والحديثان

المتعارضان ، فبأيهما نعمل ؟ قال عليه السلام : خذ بما اشتهر بين

أصحابك ، ودع الشاذ النادر ) .

وقد قربوا الاستدلال بها أن الموصول في قوله ( ما اشتهر ) مبهم ،

وصلته معرفة له ، وبما أن الشهرة التي اعتبرت في الصلة مطلقة ، فهي

شاملة للشهرة في الفتوى بمقتضى ذلك الاطلاق .

وقد أجيب عليها بأن المراد من الشهرة هنا ، الشهرة بمدلولها اللغوي ،

وهي الوضوح والإبانة ، أخذا من شهر السيف إذا جرده من غمده وأبانه ،

وهي مختصة بهذا المعنى بما علم صدوره من الشارع ، لا ما ظن أو شك

فيه ، فكأنه قال ( ع ) : خذ بما وضح وبان انتسابه الينا لدى أصحابك ،

على أن طبيعة السؤال والجواب تقتضي أن يكون الجواب على قدر السؤال

ولا يتجاوزه إلى غيره ، والمسؤول عنه هنا هو خصوص الخبرين

المتعارضين ، فلا معنى للإجابة بما يعمهما ويعم الشهرة الفتوائية ، لأنها

غير داخلة في السؤال ، ومن شرائط الاطلاق أن يعلم أن الشارع كان في

مقام البيان من هذه الجهة ولم يقم قرينة على الخلاف ليصح التمسك به ،

فكونه في مقام البيان من حيث التعميم لها ، تأباه طبيعة التطابق بين

السؤال والجواب الذي يقتضي السنخية بينهما حتى مع فرض التعميم لغير

المورد .

ولو تنزلنا فلا محرز له إن لم نقل ان التطابق يصلح للقرينية على الخلاف .