الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٢٢

الأدلة على حجية الشهرة من الكتاب

ثالثها : الشهرة في الفتوى .

ومضمونها انتشار فتوى ما بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا

دون ان يعلم لها أي مستند .

وقد استدلوا على حجيتها بأدلة ثلاثة : الكتاب ، السنة ، والقياس .

أدلتهم من الكتاب :

وأهمها التعليل الوارد في آية النبأ السابقة ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) حيث ركزت

الآية في وجوب التبين على التعليل بإصابة قوم بجهالة ، ومقتضى ذلك

دوران هذا الحكم مدارها وجودا وعدما ، وبما أن الاستناد إلى الشهرة

الفتوائية لا يعد من الجهالة والسفه ، فلا يجب التبين معه في هذا الحال

وهو معنى حجيته .

والجواب على ذلك : أن دوران حكم مع علة ما وجودا وعدما ، لا

يكون إلا مع فرض انحصار العلة ، ولا دليل على انحصارها في أمثال

هذه التعابير ، فإذا قال الشارع - مثلا - : حرمت الخمرة لاسكارها ،

فغاية ما يدل عليه هذا التعبير تعميم العلة في الحرمة إلى غير الخمر من

المسكرات لا ارتفاع الحرمة عن شئ عند ارتفاع الاسكار لجواز ثبوتها

له لعلة أخرى كالنجاسة ، أو الغصبية ، أو غيرهما من موجبات

التحريم ، وانما التزمنا بدوران التبين مدار خبر الفاسق وجودا وعدما في

صدر الآية ، لدلالة مفهوم الشرط عليها لا أخذا بهذا التعليل ، فارتفاع

السفاهة هنا لا يدل على ارتفاع التبين لجواز ثبوته بعلة أخرى غيرها .