الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢١٧

أدلة المانعين لحجيته

أدلة المانعين لحجيته

ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه اثبات الحجية

لمطلق الاخبار بل لخصوص ما أثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف

المعلومة .

أما الاخبار النافية التي ورد على خلافها عموم مثبت للتكليف أو اطلاق

أو أصل عملي فلا تتعرض لها باثبات ، ومقتضاه عدم الحجية فيها ،

والتحقيق ان العقل لا يلزم باخبار الآحاد ، وحسبنا في ذلك ما مر من

الأدلة السمعية ( فما ذهبت إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين

والفقهاء والمتكلمين ، إنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ، ولا يجب

التعبد به عقلا ، وإن التعبد واقع به سمعا ( 1 ) هو الحق في المسألة ،

وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة كما يظهر مما أوردوه في كتبهم المطولة .

أدلة المانعين :

أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية ، كالآيات الناهية

عن العمل بالظن أو بغير العلم ، باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد

علما بمدلولها .

والجواب على ذلك أن هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل باخبار

الآحاد لأنها أخص منها إن لم تكن هذه الأدلة حاكمة عليها .

وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء بعد التغافل عن

تخصيصها بما دل على الجواز .

وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا

النوع من أخبار الآحاد علما من حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه ،

ومع اعتباره علما ، فهو خارج عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 95 .