الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢١٦

استدلالهم بالعقل

ولماذا لا يبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد

بهذه المهمة ؟

فلا بد إذن أن يفرض - بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها - أن

طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي صلى الله عليه وآله كافية بايصال صوته إليها بالوسائل

المتعارفة ، وبذلك يتم ما قال المستدل .

ثم عقب - أعني الغزالي - بعد ذلك بقوله : ( نعم لو تعبد نبي بان

يكلف جميع الخلق ، ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ، ولا شخصا

عن التكليف ، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه ( 1 ) ) .

وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا صلى الله عليه وآله

بالخصوص ورسالته ، لأنها موضع حاجتنا الفعلية .

ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر ، وما من واقعة إلا ولها

فيها حكم ، إلا أن قوله : ( فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة )

لا يتم إلا بضميمة مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه ، وهو ما لم يذكر

في الدليل ، كما لم يذكره في استدراكه عليه .

الصورة الثانية : ما ذكره صاحب الوافية ( وحاصله إنا نعلم تفصيلا

ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات ، وليس لنا علم

تفصيلي بأجزائها وشرائطها ، فإذا تركنا العمل بمؤديات الامارات ،

واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الأجزاء والشرائط ، خرجت هذه

الأمور عن حقائقها ، لان الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست إلا

أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق

دخله فيها . فلا مناص من الرجوع إلى الاخبار المودعة في الكتب

المعتبرة ( 2 ) ) .

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 . ( 2 ) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 125 .