الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢١٤

استدلالهم بالعقل

الاحكام القطعية محدودة جدا إن لم تكن معدومة .

والاحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم ، والصلاة ، والحج ،

وأمثالها ، وإن ثبتت لها الضرورة القطعية ، إلا أن ثبوتها لها إنما هو

ثبوت في الجملة لا في جميع الخصوصيات ، ولو جردت من الخصوصيات

الثابتة بالامارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقره جميع المذاهب

الاسلامية ، فضلا عن إنكار كونه من الضروريات ، على أن الاسلام ليس

هو هذه الضروريات فحسب كما هو ثابت بالبداهة .

والرجوع إلى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق

بيانه ، ويأتي مناقش صغرى وكبرى ، أما الصغرى فلاحتياجه إلى

حالة سابقة معلومة وشك طارئ عليها ، وهو نادر ما يقع في الأحكام الكلية

الثابتة بالضرورة ، وفي غيرها لا علم بحالة سابقة ، كما هو الفرض ،

وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا الاستصحاب لرجوعه إلى ما

يدور أمره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، لان الحكم المجعول إن

كان واسع المنطقة إلى هذا الزمان ، فهو مقطوع البقاء ، وإن كان ضيق

المنطقة فهو مقطوع الارتفاع ، فما هو الحكم المعلوم اذن ليستصحب بقاؤه ؟

وأصالة عدم النسخ إن رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب ،

وسيأتي فيها الكلام مفصلا .

اللهم إلا أن يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم

الجعل قبل البعثة ، أو استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال

الصغر ، ولكن الاشكال في جريان هذين الاستصحابين جار أيضا إما

لعدم الموضوع فعلا لعدم مشاهدتنا للحالتين : حالة ما قبل البعثة ،

وحالة ما بعدها ، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة ، لو أريد

استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا الخاص ، أما لو أريد استصحاب عدم