الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢١٣

استدلالهم بالعقل

استدلالهم بالعقل

ولكن الاستدلال بالاجماع لا يتضح له وجه لعدم الطريق إليه بالنسبة

الينا غير أخبار الآحاد لبداهة عدم إمكان تحصيله من قبلنا ، ولعدم

إمكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم

إمكان التعرف على آراء الامامية جميعا بالنسبة للدعوى الثانية ، والاجماع

المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له ، فلو كانت حجية خبر

الناقل له موقوفة عليه لزم الدور ، وهناك مناقشات أخرى له لا داعي

للإطالة في عرضها فلتراجع في المطولات ( 1 ) .

العقل :

وقد صور بصور عدة ، نذكر بعضها ، ونحيل البعض الآخر على

الكتب المطولة لعدم الجدوى بعرضها ومناقشتها جميعا .

أولاها : ما ذكره الغزالي من أن ( المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من

كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ، ووجد خبر الواحد ، فلو لم

يحكم به لتعطلت الاحكام ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان

مبعوثا إلى أهل عصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل إذ لا يقدر على مشافهة

الجميع ، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ

عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته ( 2 ) ) .

وقد أجاب الغزالي على الشق الأول بأن ( المفتي إذا فقد الأدلة

القاطعة ، يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب ، كما لو فقد خبر الواحد

أيضا ( 3 ) ) ، ولكن هذا الجواب غير واضح لان الرجوع إلى البراءة

الأصلية في غير ما يقطع فيه محق للرسالة من أساسها ، لبداهة أن

( 1 ) اقرأ حقائق الأصول ، ج 2 ص 136 ، وغيره . ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 . ( 3 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 .