الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢١١

أدلة المثبتين من السنة العملية

أدلة المثبتين من السنة العملية

كالأعدلية ، والأصدقية ، والشهرة ، والقول بالتخيير عند التساوي ، ومع

فرض عدم حجية خبر الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار

المعصومين .

سادسها : الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني

وبني فضال والاخذ بروايتها وترك آرائهم ( 1 ) .

ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر

الثقة بما أنه ثقة ، وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الاخذ بحديثه

أو تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني ، وهم من غير الشيعة الإمامية

، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك فلا خصوصية للعدالة

أو غيرها من الشروط .

السنة العملية :

وحسبنا منها ( ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وآله أمراءه وقضاته

ورسله وسعاته إلى الأطراف ، وهم آحاد ، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات ،

وحل العهود وتقريرها ، وتبليغ أحكام الشرع ( 2 ) ) . وشواهده أكثر

من أن تحصى ، فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى لهذا الارسال

الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم وإلزامهم بذلك ، ودعوى أن

أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها

للواقع ، لا تعتمد على دليل ، لان رسله ليسوا كلهم بهذا المستوى ، ولا

الأحاديث التي يحدثون بها كذلك .

( 1 ) تلاحظ هذه الأحاديث - بمختلف طوائفها - ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل - كتاب القضاء - وفي رسائل الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد . ( 2 ) المستصفى ، ح 1 ص 96 .