الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٠٧

أدلة المثبتين لحجية خبر الواحد من الكتاب

وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع - كما قد يتخيل ذلك -

لكون الجزاء معلقا على المجئ ، وانتفاء التبين لانتفائه من قبيل السالبة

بانتفاء الموضوع وهي لا تدل على المفهوم .

وذلك لان الموضوع في القضية الشرطية إذا كان مؤلفا من جزءين

( أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر ، كما إذا قيل : إن

ركب الأمير ، وكان ركوبه يوم الجمعة ، فخذ بركابه ، فان توقف الجزاء

على أصل الركوب عقلي ، وعلى كونه يوم الجمعة شرعي مولوي ،

ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف

عليه تحقق الجزاء عقلا ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر ( 1 ) ) .

والموضوع الذي ركز عليه التبين هنا ، كان مركبا من النبأ ومجئ

الفاسق به ، فإذا انتفى مجئ الفاسق به ، انتفى لزوم التبين عنه ،

فكأنه قال النبأ الذي لا يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه ، وهو

معنى حجية النبأ الذي يجئ به غير الفاسق ، والظاهر أن انطواء الآية

على تخصيص الردع بقسم من الاخبار التي قام بناؤهم على الاخذ بها مطلقا

واقرار الباقي مما لا ينبغي أن يكون موضعا لكلام ، وظهورها في ذلك

لا تزعزعه كثرة ما أورد عليها من إشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة

لغوية ، ولكنه لا يقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور

عرفي وهو الأساس في الحجية ، وبخاصة إذا لاحظنا أسلوب عرضها

للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول .

ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائي ورادعة عن قسم

منه ، وهو الاخذ بأخبار الفاسق - بما أنه غير مؤتمن على خبره كما

تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، ويقتضيه التعليل - فهي من مكملات

( 1 ) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 97 .