الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٢٠٥

1 - خبر الواحد والاختلاف في حجيته

الطرق غير القطعية :

ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ،

وهي على قسمين :

1 - ما قام على اعتباره دليل قطعي .

2 - ما لم يقم على اعتباره دليل .

ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها .

( 1 )

خبر الواحد :

وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر

المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر

الاختلاف في حجيته :

وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي ، فمنهم من منع

العمل به مطلقا ، ومنهم من أجازه ( 1 ) .

والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ،

وينسب ذلك إلى ابن علية والأصم ، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني

من أهل الظاهر ( 2 ) .

والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته إلى حكم

العقل ، وينسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري

والصيرفي من الشافعية ( 3 ) ، وزاد أحمد بن حنبل : ( ان خبر الواحد يفيد

( 1 - 2 - 3 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .