الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٩٨

4 - بناء العقلاء

وأمثلته كثيرة منها : صدور العقلاء جميعا عن الاخذ بظواهر الكلام ،

وعدم التقيد بالنصوص القطعية منه ، على نحو يحمل بعضهم بعضا لوازم

ظاهر كلامه ، ويحتج به عليه ، ومنها : صدور العقلاء جميعا عن الرجوع إلى

أهل الخبرة - فيما يجهلونه من شؤونهم الحياتية وغيرها فالمريض يرجع

إلى الطبيب ، والجاهل يرجع إلى العالم ، وهكذا . . .

وحجية مثل هذا البناء إنما تتم إذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم

لهم في هذا الصدور فيما تمكن فيه المشاركة ، أو إقراره لهم على ذلك

فيما لم تمكن فيه .

وسر احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة المعصوم ، أو إقراره ولو من

طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه ، أن هذا البناء

ليس من الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقع ، لجواز تخطئة الشارع

لهم في هذا السلوك .

والفرق بينه وبين حكم العقل ، أن حكم العقل فيما يمكنه الحكم فيه

وليد اطلاع على المصلحة أو المفسدة الواقعية ، كما يأتي بيانه ، وهذا البناء

لا يشترط فيه ذلك لكونهم يصدرون عنه ، - كما قلنا - صدورا تلقائيا غير

معلل ، فهو لا يكشف عن واقع متعلقه من حيث الصلاح والفساد ، ولعل

قسما كبيرا من الظواهر الاجتماعية منشؤه هذا النوع من البناء .

ومع عدم كشفه عن الواقع فهو لا يصلح للاحتجاج به على المولى

لكونه غير ملزم له ، ومع اقراره أو عدم ردعه أو صدوره هو عنه

يقطع الانسان بصحة الاحتجاج به عليه .

وسيأتي مزيد حديث عنه بما أسموه ( بالعرف ) واعتبروه من الأدلة

المستقلة مع رجوع قسم كبير منه إلى حجية هذا البناء .