الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٩٦

2 - الخبر المحفوف بالقرائن القطعية

2 - الخبر المحفوف بالقرائن القطعية

ويشير إلى شروطه : ( هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت

العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات

حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر

ذلك بعدد خاص ( 1 ) ) .

ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم

ربما أو هم خلاف ذلك .

على أن هذه التحديدات ، ليست بذات ثمرة إلا في حدود تشخيص

المصطلح للخبر المتواتر وتحديد مفهومه ، وكل ما كتب في هذا الشأن ،

فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم عادة ، وهذه الشرائط

وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص ، وإلا فإن المدار على العلم

فإن حصل منها فهو الحجة ، وإن لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على

الحجية ، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه .

وأمثلة المتواتر كثيرة ، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات

الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر

رمضان ، وكالذي مر في حديث الثقلين ، والغدير ، وأشباههما .

واعتبروا منها قوله ( ع ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من

النار ( 2 ) ) .

( 2 )

الخبر المحفوف بالقرائن القطعية :

ويراد به الخبر غير المتواتر ، سواء كان مشهورا أم غير مشهور ،

( 1 ) الدراية ، ص 12 ، مطبعة النعمان ، النجف . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 255 .