الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٩٥

شروط التواتر

شروط التواتر

في جميع طبقات الرواة ، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة .

فلو تأخر التعدد في طبقة ما ، أو فقد أحد تلكم الشروط ، خرج

عن كونه متواترا إلى أخبار الآحاد ، لان النتائج - كما يقول علماء

الميزان - : تتبع دائما أخس المقدمات .

ومثل هذا الخبر - أعني المتواتر - مما يوجب علما بصدور مضمونه ، والعلم

- كما سبق بيانه - : حجة ذاتية لا تقبل الوضع والرفع .

شروطه :

وقد جعلوا له شروطا اختلفوا في تعددها ، ويمكن انتزاعها جميعا من

نفس التعريف : يقول المقدسي : ( وللتواتر ثلاثة شروط ) :

( الأول : أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس ، إذ لو أخبرنا

الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء ، لم يحصل لنا العلم بخبرهم ) .

( الثاني : أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد ،

لان كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه ، ولأجل ذلك لم

يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى ( ع ) تكذيب

كل ناسخ لشريعته ) .

( الشرط الثالث : في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه ،

فمنهم من قال : يحصل باثنين ، ومنهم من قال : يحصل بأربعة ، وقال قوم :

بخمسة ، وقال قوم : بعشرين ، وقال آخرون : بسبعين ، وقيل : غير

ذلك ) .

( والصحيح أنه ليس له عدد محصور ( 1 ) ) .

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني في درايته وهو يعرفه

( 1 ) روضة الناظر ، ص 50 .