الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٩٣

تمهيد

تمهيد

تمهيد :

والسنة بما هي سنة ، وإن كان حجيتها - كما قلنا - من الضروريات ،

إلا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر

بالنسبة الينا .

وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كان على عهد المعصومين ،

ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها .

ولكن بعدنا عن زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته ولد لنا بحوثا لا بد

من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج

منها بالثمرة المتوخاة .

وهذه البحوث ذات أقسام :

يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة إليها ، وتقع

الأخرى في كيفية الاستفادة منها ، ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب .

ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنة

على ألسنة بعض القدامى ، فإنما هو منصب على الطرق الموصلة إليها ،

أو على كيفيات الاستفادة منها ، وإن ضاق ببعضهم التعبير فأداه بما يشعر

بإنكار حجية أصل السنة ، وسيتضح ذلك من عرض حججهم ومناقشتها

وعلى هذا ، فالبحوث ( حول السنة ) إنما تقع في مواقع :

( 1 ) الطرق المثبتة لها بطريق القطع .

( 2 ) الطرق المثبتة لها بغير القطع .

( 3 ) كيفيات الاستفادة منها .