الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٨٨

الأدلة العقلية على حجية سنة أهل البيت

العلامة من فوائد الإمامة كإقامة الحدود وحفظ الفرائض وغيرها ) يوجب

عصمته وإلا لافتقر إلى إمام آخر وتسلسل ) .

والثالثة : ( ان الامام لو عصى لوجب الانكار عليه والايذاء له من

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو مفوت للغرض من نصبه

ومضاد لوجوب طاعته وتعظيمه على الاطلاق المستفاد من قوله تعالى أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .

الرابعة : ( لو صدرت المعصية منه لسقط محله من القلوب فلا تنقاد

لطاعته ، فتنتفي فائدة النصب ) .

الخامسة : ( انه لو عصى لكان أدون حالا من أقل آحاد الأمة ، لان

أصغر الصغائر من أعلى الأمة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب

المعاصي أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الأمة ( 1 ) ) .

وهذه الأدلة لو تمت جميعا فهي غاية ما تثبته عصمة الأئمة ولازمها

اعتبار كل ما يصدر عنهم موافقا للشريعة وهو معنى حجيته ، إلا أنها

لا تعين الأئمة ولا تشخصهم فتحتاج إلى ضميمة الأدلة السابقة من كتاب

وسنة لتشخيصهم جميعا .

والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها وما أجيب عنها من الشبه

يخرج البحث من أيدينا إلى بحث كلامي لا نرى ضرورة الخوض فيه هنا ،

وهو معروض في جل كتب الشيعة الكلامية .

والخلاصة ان دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم

وافية جدا .

وان ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة

حجيتهم من العصمة والأعلمية وبخاصة في الأئمة الذين لا يمكن اخضاعهم

( 1 ) دلائل الصدق ، ج 2 ص 10 وما بعدها .