الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٨٦

دلالة الحديث على الإمامة في الفقه والسياسة

وخارجية ، احتجنا لضمان تبليغه وتطبيقه إلى العصمة في الرسول ثم العصمة

في الذي يتولى وظيفته من بعده ، وعلى هذا يتضح سر إصرار النبي على

تعيين أهل بيته الذين أعدهم الله لهذه المهمة إعدادا خاصا بالإضافة إلى

مواهبهم الإرادية للقيام بشؤونها .

وما لنا نبعد بالأستاذ أبي زهرة وطبيعة النص الذي تحدث حوله

تقتضيه ، وهل وراء التعبير بلفظ مخلف ولفظ خليفتين ما يؤدي هذا المعنى .

على أن الأخ أبا زهرة حاول ان يقتطع النص من أجوائه التي تسلط

الأضواء على تحديد مفاهيمه ، ويدرسه بعيدا عنها فوقع فيما وقع فيه .

وهل نسي حضرته مجيئه في معرض التمهيد لحديث النص في يوم الغدير

ومما جاء فيه : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وصفة الأولوية لا

تكون إلا لمن له الولاية العامة على الأمة ليستطيع التصرف بما تقتضيه

مصلحتها ثم تعقيبها بإعطاء الولاية له بقوله : ( من كنت وليه فهذا علي

وليه ) ولحوقها بالدعاء الذي لا يناسب إلا الولاية العامة ( اللهم وال من

والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ) .

ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النص قبيل وفاته كما سبق

التحدث في ذلك مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي إذا لوحظت

بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء .

على أن شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعد موضعا لحاجتنا

اليوم لنطيل التحدث فيه .

لان البحث في هذا الجانب لا يثمر ثمرة فقهية ومجاله التأريخ .

واثباته هناك لا يتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتظافر أدلة النص

وتكثرها في التأريخ .

وإنما الذي يتصل بصميم رسالتنا - كمقارنين - اثبات لزوم الرجوع