الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٧٣

مناقشة السند وتفنيدها

تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة ،

فماذا يصنع من يريد التمسك بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة ؟

أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيهم الولاة والحكام ، وفيهم القواد

والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام ،

أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال صدور الناسخ أو

المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة ؟ والحجية

- كما يقول ابن حزم - : لا تتقوم إلا بهم .

والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده

ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن

المنفصلة ، فالارجاع إلى شئ مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع

للكثير من أحكامها الواقعية .

وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة وهم القلة

نسبيا ، فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح ، وانتشار الاسلام ، ومحاولة

التعرف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم ، وبخاصة بعد

انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية ؟

ومثل هذه المشكلة هل يمكن أن لا تكون أمامه ( صلى الله عليه وآله ) وهو

المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد

شاهد قسما من التنكر لسنته على عهده ( صلى الله عليه وآله ) كما مرت الإشارة إلى

ذلك في سابق من الأحاديث .

إن الشئ الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم

يكن مدونا ومحدد المفاهيم ، أو يكون هناك مسؤول عنه يكون هو

المرجع فيه .

وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وان