الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٧١

مناقشة السند وتفنيدها

يمكن ان تكونا صحيحتين ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة

منهما بالرجوع إلى المرجحات .

ومع الغض عن ذلك وافتراض تمامية المعارضة ، وان الصادر منه

( صلى الله عليه وآله ) لا يمكن أن يكون إلا واحدة منهما فتقديمه لكلمة وسنتي ، لا

أعرف له وجها .

لان حديث التمسك بالثقلين متواتر من جميع طبقاته ، والكتب التي

حفلت به أكثر من أن تحصى ، وطرقه إلى الصحابة كثيرة ، ورواته منهم

- أي الصحابة - كثيرون جدا ، وفي رواياته عدة روايات كانت في

أعلى درجات الصحة ، كما شهد بذلك الحاكم وغيره .

بينما نرى الحديث الآخر لا يتجاوز في اعتباره عن كونه من أحاديث

الآحاد ، ولقد كنت أحب للسيد أبي زهرة ان يتفضل بذكر الكتب

السنية التي روت حديث وسنتي لنرى مدى ادعائه الأوثقية لها ،

وأي كتب أوثق من الصحاح والسنن والمسانيد ومستدركاتها التي سبق

ذكرها وذكر روايتها للحديث لتقدم عند المعارضة ؟ !

وفي حدود تتبعي لكتب الحديث ، واستعانتي ببعض الفهارس ، لم

أجد رواية وسنتي إلا في عدد من الكتب لا تتجاوز عدد الأصابع لليد

الواحدة ، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا ، اللهم إلا ما يبدو من

مالك حيث اقتصر في الموطأ على ذكرها فحسب ، ولم يذكر الحديث

الآخر - إن صدق تتبعي لما في الكتاب - يقول راوي الموطأ :

( وحدثني عن مالك : انه بلغه ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : تركت فيكم

أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة نبيه ( 1 ) ) ،

ويكفي في توهين الرواية أنها مرفوعة ولم يذكر الكتاب رواتها ، مما يدل

( 1 ) الموطأ ، ج 2 ص 208 . طبعة مصطفى البابي الحلبي .