الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٦٩

مناقشة السند وتفنيدها

مناقشة الحديث

مناقشة السند وتفنيدها

وسنة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ، ويؤيده

الخبر السابق : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ، وتميزوا بذلك عن بقية العلماء

لان الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وشرفهم بالكرامات الباهرة ،

والمزايا المتكاثرة ، وقد مر بعضها ( 1 ) ) .

مناقشة الحديث :

وقد ناقش الأستاذ محمد أبو زهرة هذا الحديث بمناقشات مطولة بعد أن

استعرض استدلال الشيعة به على وجوب الرجوع إليهم ، نذكر كل ما

يتصل بحديثنا منه ، ثم نعقب عليه بما يتراءى لنا من أوجه المفارقة فيه .

يقول : ( ولكنا نقول : ان كتب السنة التي ذكرته بلفظ سنتي أوثق

من الكتب التي روته بلفظ عترتي ، وبعد التسليم بصحة اللفظ نقول : بأنه

لا يقطع بل لا يعين من ذكروهم من الأئمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية

الفاطميين وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد الحسن ، كما لا يعين

واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب ، وكما لا يدل على أن الإمامة تكون

بالتوارث ، بل لا يدل على إمامة السياسة ، وإنه أدل على إمامة الفقه

والعلم ( 2 ) ) .

ومواقع النظر حول نصه هذا ، تقع في ثلاث :

1 - مناقشته في الحديث من حيث سنده لتقديم ما ورد فيه من لفظ

سنتي على ما ورد من لفظ عترتي ، لكون رواته من كتب السنة بهذا

اللفظ أوثق .

( 1 ) هذا النص بطوله مستل من الصواعق المحرقة ، ص 149 ، مطبعة دار الطباعة المحمدية بمصر . ( 2 ) الإمام الصادق ، ص 199 .