الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٦٣

الثالثة ، بيان المراد من أهل البيت

ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين - كما قلنا -

وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحكام عنهم .

وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات .

أما الاشكال الأول فهو بالإضافة إلى وروده نقضا عليه لان إطاعة الله

والرسول وأهل الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة ، ان المعرفة لا

يمكن أخذها قيدا في أصل التكليف لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات

الواردة على إطاعة الله والرسول كلها مقيدة بها فلا يلزم التفرقة في التكليف

الواحد كما يقول .

والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع

من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فإذا قال المشرع

الحديث - مثلا - : حكم الحاكم نافذ في المحاكم المدنية ، فان معناه ان حكم كل واحد

منهم ، نافذ لا حكمهم مجتمعين ، نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي

الامر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة ، ولا يلزمه ان

يكونوا مجتمعين في زمان واحد لان صدق الجمع على الافراد الموزعين على

الأزمنة لا ينافي ظاهره .

يبقى الاشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الامر في وجوب

الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول ،

وهذا الاشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا ، وقد

سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ،

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( ولو ردوه إلى الرسول والى

أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ) .

والاشكال الذي يرد على الشيعة - بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي

الامر كما قال الفخر - ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد