الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٦٢

الثالثة ، بيان المراد من أهل البيت

للزوم تحصيل الحاصل .

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكاليف ، لا يمكن أخذه شرطا

فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها ، ويستحيل أخذ المتأخر في

المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

على أن هذا الاشكال وارد عليه نقضا ، لان اجماع أهل الحل

والعقد هو نفسه مما يحتاج إلى معرفة ، وربما كانت معرفته أشق من

معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها إلى استيعاب جميع المجتهدين وليس من ،

السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه يلزم تقييد

وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشكال نفس الاشكال .

والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة

ومعرفة آرائهم ! ! مع توفر أدلة معرفتهم وامكان الوصول إلى ما يأتون به

من أحكام بواسطة رواتهم الموثوقين .

ثم إن استفادة الاجماع من كلمة ( أولي الامر ) مبنية على إرادة

العموم المجموعي منها وحملها على ذلك خلاف الظاهر ، لأن الظاهر

من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي المنحل في واقعه إلى

أحكام متعددة بتعدد أفراده ، ومن استعرض أحكام الشارع التي استعمل

فيها العمومات الاستغراقية ، يجدها مستوعبة لأكثر أحكامه وما كان منها

من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا ، فلو قال الشارع : أعطوا زكواتكم لأولي

الفقر والمسكنة - مثلا - فهل معنى ذلك لزوم اعطائها لهم مجتمعين واعطاء

الزكوات مجتمعة أم ماذا ؟ وعلى هذا فحمل ( أولي الامر ) في الآية على العموم

المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة وما ذكره من القرينة

لا تصلح لذلك ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة ،