الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٦١

الثالثة ، بيان المراد من أهل البيت

هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق

أولي الامر .

الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الامر وأولو الامر جمع ، وعندهم لا

يكون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .

وثالثها أنه قال : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ،

ولو كان المراد بأولي الامر الإمام المعصوم لوجب ان يقال : فإن تنازعتم

في شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذكرناه ( 1 ) ) .

والذي يرد - على الفخر الرازي في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع

وانهم هم المراد من كلمة أولي الامر لا الأئمة - بناؤه هذه الاستفادة على

اعتبار معرفة متعلق الحكم من شروط نفس التكليف ، وبانتفاء هذا

الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول إليهم ينتفي المشروط .

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول

جميع القضايا المطلقة إلى قضايا ، مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف

امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت

أن تكون مشروطة

والظاهر أن الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما

كان من سنخ مقدمة الواجب ، فلزوم معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثاني

أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله ، ولذلك التزم

بعضهم بوجوبه المقدمي ، بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل

التكليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه

وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها

( 1 ) التفسير الكبير ، ج 10 ص 146 .