الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٦٠

الثالثة ، بيان المراد من أهل البيت

أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكون بعض الأمة لأنا

بينا ان الله تعالى أوجب طاعة أولي الامر في هذه الآية قطعا ، وايجاب

طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم

والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة

الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة

الدين والعلم منهم ، وإذا كان الامر كذلك ، علمنا أن المعصوم الذي أمر

الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ،

ولما بطل هذا ، وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله :

وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأن

إجماع الأمة حجة ( 1 ) ) .

ثم استعرض بعد ذلك الأقوال الأخر في الآية وناقشها جميعا مناقشات

ذات أصالة وجهد حتى انتهى إلى رأي من أسماهم بالروافض ، فقال :

( وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي

غاية البعد لوجوه : أحدها ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة

الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف

ما لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم

صار هذا الايجاب مشروطا ، وظاهر قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا

الاحتمال وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول ، وطاعة أولي

الامر في لفظة واحدة وهو قوله : وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ،

واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا ، فلما كانت

( 1 ) التفسير الكبير ، ج 10 ص 144 .