الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٥١

الثانية ، كلام حول الجبر والاختيار

وملخص ما ذهبوا إليه أن جميع أفعال العبيد وإن كانت مخلوقة لله

عز وجل ، ومرادة له بالإرادة التكوينية لامتناع جعل الشريك له في

الخلق ، إلا أن خلقه لأفعالهم إنما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفي

طولها ، وبذلك صححوا نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها لله فهي مخلوقة لله

عز وجل حقيقة ، وهي صادرة عن إرادة العبيد حقيقة أيضا ، وبذلك

صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الذي أخذوه من

أقوال أئمتهم ( عليهم السلام ) لا جبر ولا تفويض ، وانما هو أمر بين أمرين

وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الإرادة وسلبها عنهم ، كما

هو مفاد مذهب القائلين بالجبر ، كما سلموا من شبهة المفوضة في عزل الله

عن خلقه وتفويض الخلق لعبيده ، كما هو مذهب المفوضة .

وبناء على هذه النظرية يكون مفاد الآية ان الله عز وجل لما علم أن

إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام ، بحكم ما زودوا

به من إمكانات ذاتية ، ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ

الاسلام تربية حولتهم في سلوكهم إلى اسلام متجسد ، ثم بحكم ما كانت

لديهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علما

وخبرة ، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته

التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم ، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا

النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس

والتطهير عنهم .

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن

يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم

عليهم السلام .

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة