الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٥٠

الثانية ، كلام حول الجبر والاختيار

الثانية ، كلام حول الجبر والاختيار

تكوينية وتشريعية ، وهي وإن كانت من حيث استحالة تخلف المراد عنها

واحدة - إلا أنها تختلف بالنسبة إلى المتعلق ، فإن كان متعلقها خصوص

الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها سميت تكوينية ، وان كان

متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع سميت إرادة

تشريعية .

والإرادة هنا لا ترتبط بالإرادة التكوينية لان متعلقها الاحكام الواردة

على أفعالهم فكأن الآية تقول : ( إنما شرعنا لكم الاحكام يا أهل البيت

لنذهب بها الرجس عنكم ولنطهركم بها تطهيرا ) .

ولكن تفسير الإرادة هنا بالإرادة التشريعية يتنافى مع نص الآية

بالحصر المستفاد من كلمة ( إنما ) إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع

الاحكام لهم ، وليست لهم أحكام مستقلة عن أحكام بقية المكلفين ،

والغاية من تشريعه للاحكام إذهاب الرجس عن الجميع ، لا عن خصوص

أهل البيت على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي ( صلى الله عليه وآله )

بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص ، كما يأتي ذلك فيما بعد .

2 - وقد يقال أيضا ان حملها على الإرادة التكوينية وإن دل على

معنى العصمة فيهم لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، إلا أن ذلك

يجرنا إلى الالتزام بالجبر وسلبهم الإرادة فيما يصدر عنهم من أفعال ما دامت

الإرادة التكوينية هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم ، ونتيجة ذلك حتما

حرمانهم من الثواب لأنه وليد إرادة العبد ، كما تقتضيه نظرية التحسين

والتقبيح العقليين ، وهذا ما لا يمكن ان يلتزم به مدعو الإمامة لأهل

البيت .

والجواب على هذه الشبهة يجرنا إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار

عند الشيعة .