الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٤٢

سنة الصحابة ، الدليل على العمل بها ومناقشته

ذهب إليها من الصحابة ، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم

من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة ، وانهم

مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه ، وقد نقل

عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة ويمنع من

غيره وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك الحديث لقول من لو

عاصرته لحججته ، ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم ( 1 ) ) .

والجواب على هذا النوع من الاستدلال أنه أجنبي عن اعتبار ما يصدر

عنهم من السنة ، وغاية ما يدل عليه - لو صح - ان جمهور العلماء كانوا

يرونهم في مجالات الرواية أو الرأي أوثق أو أوصل من غيرهم ، والصدق

والوثاقة وأصالة الرأي شئ وكون ما ينتهون إليه من السنة شئ آخر ،

وقول الشافعي الذي نقله نفسه يبعدهم عن هذا المجال إذ كيف يمكن له

ان يحج من كان قوله سنة ، وهل يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟

على أن هذا النوع من الترجيح لأقوالهم لا يعتمد أصلا من أصول

التشريع ، والعلماء لم يتفقوا عليه ليشكل اتفاقهم اجماعا يركن إليه .

الرابع : ( ما جاء في الأحاديث من ايجاب محبتهم ، وذم من أبغضهم ،

وان من أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أبغضهم فقد أبغض النبي

عليه الصلاة والسلام ، وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه فقط

إذ لا مزية في ذلك ، وانما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل

على سنته مع حمايته ونصرته ، ومن كان بهذه المثابة حقيق ان يتخذ

قدوة وتجعل سيرته قبلة ( 2 ) ) .

( 1 ) الموافقات ، ج 4 ص 77 وما بعدها . ( 2 ) الموافقات ج 4 ص 79 وما بعدها .