الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ١٤١

سنة الصحابة ، الدليل على العمل بها ومناقشته

تثبت موضوعها بل تحتاج إلى اثباته من خارج نطاق الدليل .

وقد يقال إن المراد بالمرتدين هم أصحاب الردة الذين قاتلهم الخليفة

أبو بكر ، وهم معلومون فلا تصل النوبة إلى الشك والتوقف عن التمسك

بتلكم العمومات ، ولكن هذا الاحتمال بعيدا جدا لمنافاته بصراحة لرواية

أبي هريرة السابقة التي صرحت بقولها : ( فلا أراه يخلص إلا مثل همل

النعم ) وهي أبلغ كناية عن القلة ، ومعنى ذلك أنها حكمت على أكثرهم

بالارتداد ، ومعلوم أن هؤلاء المرتدين الذين حاربهم الخليفة لا يشكلون

إلا أقل القليل .

ولولا أننا في مقام التماس الأدلة إلى أحكام الله عز وجل ، وهو

يقتضينا أن لا نترك ما نحتمل مدخليته في مقام الحجية رفعا أو وضعا

لكنا في غنى عن عرض هذه الأخبار والأحاديث والتحدث فيها .

وما يقال عن هذه الأحاديث ، يقال عن آية ( وما محمد إلا رسول

قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن

ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ( 1 ) ) وكأن هذه الأحاديث واردة مورد

التفسير لهذه الآية ، ومؤكدة لتحقق مضمونها بعد وفاته .

الثالث ( ان جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل ،

فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا ، وبعضهم عد قول

الخلفاء الأربعة دليلا ، وبعضهم يعد قول الصحابة على الاطلاق حجة

ودليلا ، ولكن قول من هذه الأقوال متعلق من السنة ، وهذه الآراء وإن

ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى امر كلي هو المعتمد في

المسألة ، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة

الصحابة ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف

الدائر بين الأئمة المعتبرين ، فنجدهم إذا عينوا مذاهبهم قد ذكر من

( 1 ) آل عمران / 144 .